با این وجود، آمارهای متفاوتی از میزان تولید داخل و مصرف سیمان در کشور از سوی دستگاه‌های مختلف اعلام شده و وزارتخانه‌های صنایع و معادن و بازرگانی هریک آماری متناسب برای توجیه نابسامانی بازار سیمان ارائه می‌کنند.
از سوی دیگر به‌نظر می‌رسد سیاستگذاری‌های دولت برای تأمین سیمان مورد نیاز دستگاه‌های دولتی از طریق واردات و محدودیت‌های صادراتی نیز قادر به رفع مشکلات موجود در بازار سیمان نبوده و درصورت تداوم روند کنونی، با شرایط مساعد جوی و افزایش ساخت و ساز مشکلات بازار سیمان نیز روند صعودی خواهد گرفت.
افزایش سرانه مصرف
با این شرایط وزیر صنایع و معادن در مراسم بهره‌برداری از کارخانه سیمان اردستان با بیان این که میزان سرانه مصرف سیمان کشور، امسال از مرز ۶۰۰کیلوگرم گذشته است، می‌گوید: مصرف سیمان در کشور در سال‌های ۷۹و ۸۰برای هر نفر بین ۳۰۰تا ۳۵۰کیلوگرم بود. این مصرف در سال‌گذشته ۳۵میلیون تن بود و در سال‌جاری با افزایش ۱۵درصدی به ۴۲میلیون تن رسید.
علی اکبر محرابیان با تکرار وعده‌های پیشین برای افزایش ظرفیت تولید سیمان در کشور می‌گوید: با راه‌اندازی طرح‌های سیمان در کشور، پیش‌بینی می‌شود سال آینده میزان تولید سیمان به ۵۰میلیون تن برسد.
فاصله تولید و مصرف
از سوی دیگر وزارت بازرگانی با استناد به فاصله 4 میلیون تنی تولید و مصرف سیمان، این موضوع را عامل اصلی نوسان قیمت‌ها و شکل گیری بازار سیاه سیمان قلمداد کرده و به استناد احتمال افزایش بیشتر قیمت این کالا، با خروج سیمان از سبد حمایتی دولت مخالفت می‌کند.
این در حالی است که هیچ آمار مستندی از میزان تولید و مصرف سیمان در کشور ارائه نشده و به اعتقاد بیشتر کارشناسان، باقی ماندن این کالا در سبد حمایتی دولت باعث شکل‌گیری رانت‌های میلیاردی در بازار سیمان شده و خود عاملی در نابسامانی بازار این کالا تلقی می‌شود.
از سوی دیگر نمایندگان ویژه رئیس جمهوری اخیراً در اجرای تبصره 6 قانون بودجه 86 و ساماندهی تولید و عرضه مسکن، مجوز واردات5/1 میلیون تن سیمان در ماه های باقی مانده از سال‌جاری و 5 میلیون تن سیمان در سال آینده را صادر کرده‌اند.
مشکل شبکه توزیع
با این شرایط انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان اعلام کرده، همه کارخانه‌ها موظف به رعایت نرخ مصوب بوده و قیمت‌های آزاد در بازار سیمان مربوط به شبکه توزیع و نه تولید‌کنندگان است.
این انجمن در اطلاعیه اخیر خود می‌افزاید: نرخ‌گذاری، سهمیه‌بندی و توزیع سیمان صرفا با دستورالعمل وزارت بازرگانی و تحت کنترل و نظارت این وزارتخانه انجام می‌شود و با توجه به حضور و استقرار نمایندگان وزارت بازرگانی در همه کارخانه‌ها و نظارت کامل بر حواله‌ها و مرسولات، کارخانه‌های تولیدکننده حق هیچ گونه دخالت در امر قیمت‌گذاری و توزیع را نداشته و هیچ گونه مسئولیتی در این خصوص ندارند.
این انجمن در اطلاعیه اخیر خود افزوده است، براساس دستورالعمل‌های صادره از سوی وزارت بازرگانی سهمیه طرح‌ها و طرح‌های عمرانی کاهش یافته و سهمیه تعاونی مصالح فروشان به 74 درصد افزایش یافته است.
